اسناد تجاری (چک،سفته ،برات) :

هر سندی که در قلمرو مدنی تنظیم می شود مبتنی بر یک رابطه حقوقی است. وقتی این رابطه حقوقی زایل شد سند نیز اثرش زایل می گردد. به عنوان مثال اسناد اجاره و بیع گویای یک رابطه حقوقی است که با فسخ یا اقاله آن ها این اسناد نیز آثار حقوقی خود را از دست می دهند؛ اما در قلمرو حقوق تجارت همین که سند تجاری تنظیم شد و به ذینفع تسلیم گردید، با زوال رابطه حقوقی سابق، سند از بین نمی رود و اثر آن نیز زایل نمی شود اعم از این که رابطه حقوقی منشا سند تجاری یا مدنی باشد و به همین دلیل است که بر خلاف اسناد مدنی که جنبه طریقیت دارند، اسناد تجاری خاص جنبه موضوعی دارند یعنی فارغ از رابطه حقوقی سابق خودشان موضوع می شوند. به این موضوعیت یافتن اسناد تجاری وصف تجریدی گفته می شود. وصف تجریدی به این معناست که فعل و انفعالات حادث شده در رابطه حقوقی، تاثیری بر سند ندارد و اساسا رابطه حقوقی طرفین قابل تسری به شخص یا اشخاص ثالث نیست و این حفظ شدن اعتبار به دلیل موضوعیت داشتن سند تجاری است.
اسناد تجاری در قانون تجارت تعریف نشده و حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور داشته اند.اسناد تجاری به معنای عام به تمامی اسنادی که مابین بازرگانان در روابط تجاری مورد استفاده قرار می گیرد اتلاق می شود که علاوه بر برات ، سفته و چک ، اسنادی نظیر: قبض انبار ، اسناد در وجه حامل ، بارنامه های حمل و نقل ، اوراق بهادار ، اوراق قرضه ، اوراق سهام و … را شامل می شود. لیکن اسناد تجاری به معنای خاص تنها شامل: برات ، سفته و چک می شوند. ویژگی مشترکی که این موارد را از دیگر اسناد تجاری متمایز می کند این است که: این اسناد هم معرف وجه و طلب بوده و هم قابل ظهر نویسی و انتقال می باشند ، در صورتی که دیگر اسناد تجاری هیچگاه این دو خصوصیت را با هم ندارند یعنی چنانچه قابل انتقال باشند مثل ورقه سهام دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند مثل بارنامه دیگر قابل انتقال نیستند.
دیگر خصوصیات مشترک برات ، سفته و چک:
۱-  هر سه سند وسیله پرداخت هستند. صرف دادن این اسناد به طلبکار پرداخت بدهی به شمار نمی رود تا موجب برائت مدیون گردد.
۲-  هر سه سند وسیله کسب اعتبار هستند. در واقع تاجر با دادن اسناد تجاری مدت دار و پذیرش آن از سوی فروشندگان کالا و خدمات به واسطه این اسناد کسب اعتبار می کند.
۳-  هر سه سند معرف وجه نقد و پول بوده و ارزش آنها معادل مبلغی است که در خود این اسناد قید شده است.
۴-  هر سه سند معرف طلب دارنده آن محسوب می شوند.
۵-  عمر هر سه سند معمولا کوتاه است.
۶-   هر سه سند دارای تمبر مالیاتی هستند ، مبلغ تمبر برات و سفته به تناسب مبلغ آنهاست اما تمبر چک صرف نظر مبلغ آن ثابت است.
برات:
قانون تجارت در ماده ۲۲۳ شرایط شکلی مورد نیاز از جمله امضا یا مهر صادر کننده ، تعیین مبلغ برات ، گیرنده آن ، تاریخ برات و … را بیان کرده اما آن را تعریف نکرده است. برات سندی است که به سبب آن شخص (صادر کننده) به دیگری (محال علیه) دستور پرداخت مبلغی معین را در سررسید معین یا عندالمطالبه به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند. با توجه به این که یکی از معضلات تجار در گذشته جابجایی پول بوده که همراه با خطرات زیادی بوده است استفاده از برات بسیار رایج بوده ، امروزه تجار با مراجعه به سیستم بانکی و بانکداری الکترونیکی نیازهای خود را بر طرف می کنند اما با این وجود از برات به عنوان یک وسیله مناسب برای کسب اعتبار استفاده می شود.
سفته:
سندی است که به سبب آن صادر کننده متعهد می شود مبلغ معین را در وعده معین یا عندالمطالبه در وجه گیرنده آن یا به حواله کرد او پرداخت کند (ماده ۳۰۷ قانون تجارت). همچنین سفته برای اینکه به عنوان یک سند تجاری مورد پذیرش قرار گیرد و از مزایای قانون تجارت برای اسناد تجاری بهره مند شود باید دارای مهر یا امضای صادر کننده ، تاریخ صدور ، تاریخ پرداخت ، مبلغ معین و گیرنده وجه باشد. در نتیجه می توان گفت اصولا سفته نیز از لحاظ شکلی و ماهوی مشابه برات است.
امروزه سفته از اسناد تجاری رایج در ایران محسوب می شود و بسیاری از مردم آگاه نیستند که سفته دارای اثر حقوقی الزام آور و نیز به خاطر اوصاف تجریدی آن باید در صدورش دقت زیادی کرد.
چک:
تعریف چک در ماده ۳۱۰ قانون تجارت آمده است که مقرر می دارد: «چک نوشته ای است که به سبب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید» .
از ظاهر ماده چنین بر می آید که محال علیه چک می تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد اما باید از این ظهور دست شست چرا که طبق ماده ۲ قانون صدور چک ، چک سندی است که بر عهده بانک صادر شده باشد و محال علیه آن بانک باشد. پس اسناد صادر شده از سوی دیگر موسسات مالی ولو که در مقام پرداخت باشند چک نبوده و نوعی حواله محسوب می شود و بدین خاطر از مزایای قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بی بهره اند.
طبق ماده ۳۱۱قانون تجارت: در چک باید محل و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادر کننده برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد چک ممکن است در وجه شخص معین یا در وجه حامل صادر شود.
تفاوت چک با سفته و برات:
۱- چک در حکم اسناد لازم الاجرا است (بر خلاف سفته و برات).
۲- چک دارای ضمانت اجرای کیفری نیز می باشد (بر خلاف سفته و برات که فقط دارای ضمانت اجرای حقوقی هستند.(
۳- مبلغ تمبر مالیاتی چک بر خلاف سفته و برات ثابت است.
۴- چک بر خلاف برات و سفته از اسناد بانکی محسوب می شود چرا که محال علیه آن بانک می باشد.
فواید استفاده از چک:
۱- وسیله پرداخت مطمئن.
۲- جلوگیری از چاپ اسکناس.
۳- وسیله انتقال وجه بین حساب های بانکی.
۴- وسیله جمع آوری سرمایه از بانک.
۵- کاهش نقل و انتقال پول از بانک.
۶- وسیله کنترل مالیاتی.
در خصوص چک ، کنوانسیون ۱۹۳۱ژنو با هدف یکسان سازی مقرارت شکلی چک به تصویب رسیده است و علی رغم اینکه ایران به عضویت آن در نیامده است اما عملا از قواعد آن پیروی می کند.
بر طبق قانون صدور چک ، چک دارای انواع متنوعی است از جمله: چک عادی ، چک تایید شده و چک مسافرتی.
مزایای استفاده از اسناد تجاری ( برات ، سفته ، چک ):
۱- کاهش جابجائی اسکناس و حجم پول نقد در گردش.
۲- وسیله ای مناسب برای پرداخت و کسب اعتبار به شمار می آید.
۳- قابل انتقال و ظهر نویسی به غیره می باشد.
۴- اسناد تجاری دارای وصف تجریدی هستند. به این مفهوم که برای امضا کنندگان آن در برابر دارنده مستقلا تعهدی به نام تعهد براتی که ناشی از امضای سند است به وجود می آورد. این تعهد باعث می شود که صادر کننده این اسناد نتواند در برابر دارنده با حسن نیت ، به ایرادات مربوط به معامله منشا صدور سند استناد کرده و از پرداخت وجه آن امتناع نماید.
۵- استقلالی بودن امضای اسناد تجاری. بدین معنی که هر امضای ذیل یک سند تجاری برای امضا کننده ، تعهدی مستقل از سایر امضا کننندگان بوجود می آورد ، بنابراین به عنوان مثال چنانچه جعلی بودن امضای یکی از مسولین سند تجاری معلوم شود این امر موجب برائت دیگران نشده و آنان همچنان مکلف به پرداخت وجه سند تجاتی هستند.
۶- مسولیت تضامنی امضا کننندگان اسناد تجاری. به این معنی که هر یک از امضا کنندگان یک سند تجاری برای پرداخت تمام مبلغ مندرج در آن سند تجاری در مقابل دارنده مسولیت دارند و چنانچه در سر رسید سند نتواند وجه آن را از بدهکاران وصول نماید می تواند به تمامی امضا کننندگان سند تجاری اعم از صادر کننده ، ظهر نویس ، ضامن و برات گیر رجوع کند .
۷- در صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری در سر رسید آن ، دارنده می تواند علاوه بر اقامه دعوا برای مطالبه مبلغ اصلی آن ، درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تاییده نیز بنماید.
۸- امکان درخواست تامین خواسته و توقیف اموال بدهکار بدون سپردن هر گونه مبلغی بابت خسارت احتمالی به صندوق دادگستری.
نکته لازم به تذکر و اساسی این است که بهره مندی از مزایای فوق در گرو رعایت مقرارت قانون تجارت و سایر قوانین مربوط به اسناد تجاری می باشد و چنانچه تکلیفی که در قوانین مربوطه آمده در مرحله صدوراسناد ، اعتراض به عدم تادیه آن و اقامه دعوا رعایت نشود این اسناد ، صرفا سندی عادی محسوب خواهند شد و از هیچ یک از مزایای قانونی یک سند تجاری بهره مند نخواهند گردید.